کتاب تحولات پولی و مالی ایران از 1875 تا 1932

دورۀ سلطنت قاجار را می توان عصر اقتصاد آزاد در نظام سیاسی بی قانون دانست. در هیچ دوره ای مانند سلطنت قاجار آزادی اقتصادی بدون حاکمیت قانون در ایران وجود نداشته است: تعرفۀ بازرگانی تنها ۵ درصد بود، دولت قادر به افزایش حجم پول نبود زیرا حجم طلا و نقره کشور حجم پول را تعیین می کرد، هیچ شرکت دولتی از صنعتی گرفته تا بانک و بیمه وجود نداشت، آزادی ورود و خروج سرمایه به‌حدّ اعلا در کشور جریان داشت و بزرگ ترین سرمایه گذاران بین المللی در ایران حضور داشتند، بازار نیروی کار کاملا آزاد بود و دولت در تعیین نرخ دستمزد ها اصلا مداخله نمی کرد. نرخ ارز نیز براساس عرضه ‌و تقاضا در بازار تعیین می شد. این کتاب توضیح می ‌دهد که چطور این وضع تغییر کرد و دولت بر همه ارکان اقتصاد مستولی شد.